صمت إسرائيلي إزاء سقوط مبارك

Posté par mouhajer le 16 mars 2011

تعيش إسرائيل حالة من الترقب والمصير المبهم عقب سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، وقد اصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توصياته للقيادات السياسية والعسكرية بعدم الإدلاء بأي تصريحات رسمية بهذا الخصوص.

وأوضح المراقبون والمحللون السياسيون، نقلا عن مصادر بالحكومة، أن تل أبيب قد حصلت على تطمينات من القاهرة بأن اتفاقية السلام بين البلدين ليست عرضه لأي مخاطر في المرحلة الراهنة.

عدم التعقيب
وقال المحلل السياسي في القناة الثانية أودي سيغل إن إسرائيل تستمر بنهجها عدم التعقيب الرسمي على ما يحصل بمصر، احتراما وتقديرا لما قدمه مبارك لإسرائيل.
ولفت إلى أن نتنياهو يجري اتصالات ماراثونية مع قيادة الجيش والاستخبارات وأقطاب حكومته للتباحث في السبل لمواجهة هذه المرحلة وتداعياتها.

ونقل سيغل على لسان مصدر بالحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو أجرى اتصالات مع العديد من قيادات الدول الأوروبية وحثها للتدخل من أجل ضمان استمرار اتفاقية السلام مع القاهرة، وكذلك السعي لاستقرار العلاقات بكل المجالات.
ورغم الصمت الرسمي، فإن الكثير من المحللين وكتاب المقالات « بكوا » لرحيل مبارك واعتبروا ذلك خسارة فادحة لإسرائيل.

الصحف الإسرائيلية تابعت عبر مواقعها الإلكترونية أخبار الثورة المصرية

إسرائيل ومبارك

وحسب ما نقلته بعض الصحف، فإن إسرائيل رافقت مبارك وكانت باتصال معه حتى اللحظات الأخيرة، حيث راهنت على بقائه وسعت لتثبيت نائبه عمر سليمان خلفا له عوضا عن المجلس الأعلى للجيش.

وكتبت صحيفة « معاريف »، أن وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى زار القاهرة قبل أيام واجتمع بالرئيس حسني مبارك قبيل خطابه الأخير، دون أن تكشف الصحيفة عن فحوى الاجتماع.

ولفتت الصحيفة، نقلا عن مصادر إسرائيلية كانت تترقب وتتبع تطورات الأحداث بمصر، « لم نصدق حقيقة أن مبارك قد يتنحى ويستقيل ».

ظروف حرجة
وردا على رهان إسرائيل ببقاء ركائز نظام مبارك -بالإشارة إلى بعض ضباط الجيش- أكد السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة تسفي مازل أن « نظام مبارك انتهى بلا رجعة، والجيش سيحكم مصر لسنوات، مما سيضع إسرائيل بظروف صعبة وحرجة وأمام مشهد من العداء ».

وأضاف في تصريح لصحيفة « يديعوت أحرونوت » أن « ما حدث بمثابة زلزال ضرب الشرق الأوسط، فمن يدري إلى أين تتجه مصر، التي ستغيب عن الساحة السياسية، فإسرائيل ستصارع منذ الآن إيران وتركيا، ومن يعلم أين سيكون الانقلاب القادم؟ ».

اتفاقية السلام
وأبدت إسرائيل مخاوفها من أن يؤدي هذا الانقلاب والنظام الديمقراطي المستقبلي إلى سيطرة جهات متطرفة على مصر، في إشارة إلى الإسلاميين.

وقال المحلل للشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عوديد جرانوت -الذي يعد صديقا شخصيا لمبارك- إن « مصر تبحث بهذه المرحلة عن السبل للخروج من أزمتها الاقتصادية، فلم يصرح أي من الأحزاب حتى الإخوان المسلمين بأنه يريد إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل ».

وأضاف « صحيح الشعب المصري متدين، لكنه منفتح ومتنور ويسعى للحرية، مبارك استعمل الإخوان المسلمين فزاعة لإخافة أميركا لتستمر بتدعيمه وشرعنة سياسته وحكمه ».

إسرائيل تترقب ماذا سيفعل الجيش بعد تنحي مبارك
أميركا أخطر

وحملت إسرائيل وعبر إعلامها ومحلليها انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة الأميركية ورئيسها باراك اوباما، حيال تعاطي وتصرف أميركا مع أزمة مصر وتخليها عن مبارك ونظامه.

ونقل المحلل السياسي بالقناة الأولى الرسمية إيهود حيمو عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة والقلق لتعامل أوباما مع الملف المصري، مشيرا إلى أن إسرائيل تعد ذلك أخطر حتى من سقوط نظام مبارك.

ويرى حيمو واعتمادا على مصادره، أن الجيش المصري يريد تحصين اتفاقية السلام مع إجراء بعض التعديلات عليها، الأمر الذي سيلزم إسرائيل بإحداث تغييرات جوهرية في إستراتيجيتها السياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وطرح المحلل العسكري في القناة العاشرة، ألون بن دافيد، العديد من التساؤلات، أبرزها، إلى أين سيتجه الجيش؟ وهل سيعمل بالتنسيق مع سليمان؟ وإلى أين ستكون وجهة الجماهير التي أحدثت الانقلاب؟

ولفت إلى أن ضغوطا خارجية مورست حتى اللحظات الأخيرة على قيادة الجيش لنقل جميع الصلاحيات إلى نائب الرئيس عمر سليمان -حسب رغبة مبارك-، لكنها فشلت ليضطر مبارك وسليمان بقبول حسم الجيش ورغبة الشعب.

المصدر: الجزيرة
16838549711624738122985048738166438651096196n.jpg

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

“حزب التحرير” الإسلامي في تونس.. أي مستقبل؟

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

حزب التحرير” الإسلامي في تونس.. أي مستقبل؟
24 يناير, 2011
علي عبد العال
صحفي مصري مهتم بشؤون الحركات الإسلامية في مصر والعالم

منذ انتهاء حكم زين العابدين بن علي والسؤال عن المكونات الإسلامية في تونس وحجمها ومدى انتشارها وعوامل قوتها وتنوعاتها يطرح نفسه بقوة، وذلك للوقوف على حجم هذا المكون الذي يُنتظر له أن يكون فاعلا جديدا على الساحة السياسية والاجتماعية في الفترة القادمة.

حزب “التحرير” الإسلامي أحد أهم هذه المكونات الإسلامية في البلد العربي الذي تشهد ساحته تغييرات جذرية. وهو (التحرير) حركة أو “تكتل” إسلامي سياسي عابر للحدود، يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة “على منهاج النبوة” ليتوحد المسلمون تحت مظلتها.

وينظم هذا التكتل نفسه كحزب سياسي ينشط في كافة المجالات، وخاصة المجال السياسي والإعلامي والفكري، ويرى أن على المسلمين أن يتخلصوا من الحدود القومية التي تفصل بين دولهم.

تأسس حزب التحرير عام 1953 في مدينة القدس الشرقية (تحت الحكم الأردني)، على يد القاضي الفلسطيني، تقي الدين النبهاني، بعد تأثره بأحوال العالم الإسلامي آنذاك إثر سقوط الخلافة العثمانية في تركيا عام 1924. فهو يرى أن نكبة فلسطين، ما كانت لتحصل لو كانت دولة الخلافة الإسلامية قائمة وشرع الله مطبق. وكان النبهاني ـ الذي توفي عام 1979 في بيروت ـ على علاقة جيدة بعدد من قادة ومفكري حركة الإخوان المسلمين في مصر إلا أنه لم ينضم إلى اليهم.

ينتشر حزب التحرير في مختلف بلدان العالم تقريبا، وينشط بين الأقليات المسلمة في الدول الأجنبية، لكنه محظورا ومطاردا من قبل معظم أنظمة الحكم في البلدان العربية والإسلامية.

“التحرير” في تونس

وإذا كان “حزب التحرير” مشرقي المولد، إلا أن أدبياته الأولى وأفكاره بدأت تصل إلى المغرب العربي في أوائل الثمانينات، من خلال بعض الطلبة الدارسين في جامعات ومعاهد أوروبا فضلا عن بعض المغاربة الذين ذهبوا إلى أفغانستان وباكستان. وتعد تونس من أوائل بلدان المغرب العربي التي وصل إليها حزب التحرير وبدأ نشاطه فيها.

ففي يناير/كانون ثان من العام 1983 وفي عهد الرئيس بورقيبة، عقد عدد من الإسلاميين المؤمنين بفكر الحزب ـ والذين كانوا على مدار سنوات منخرطين في نشاطاته ـ الاجتماع التأسيسي الأول لهم، وأعلنوا عن تأسيس الفرع التونسي للتحرير، وأصدروا في أعقاب ذلك دورية سرية أطلقوا عليها اسم “الخلافة” ووزعوها داخل المساجد للتعريف بأفكارهم.

وينسب إلى هذه النشرة السرية دور كبير في بث أفكار “التحرير” ليس في تونس وحدها بل في كافة دول المغرب العربي تقريبا.

واعتمادا على المعلومات القليلة المتوفرة، فقد تولّت قيادة الحزب في هذه المرحلة المبكرة من ظهوره مجموعة (مدنيّة ـ عسكرية) بالتوافق فيما بينها، ومن رموزها: الطاهر العيادي، ومحمد فاضل شطارة، ومحمد جربي. وكانت إستراتيجية الحزب تقوم على غرس أكبر قدر ممكن من العناصر داخل الجيش, لتتمكنّ في نهاية المطاف مجموعة من الضبّاط الإسلاميين من الانقضاض على السلطة من الداخل.

وتقول التقارير التي تناولت هذه الفترة إن المجموعة التي مثلت اللبنة الأولى للتحرير في تونس خططت للاستيلاء على السلطة بالقوة، بهدف تأسيس دولة إسلامية، وذلك بعدما نجحت في استقطاب عشرات من ضباط الجيش، الذين أمدوهم بالذخائر الحربية والأسلحة الخفيفة استعدادا لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات تمكنت من الوصول إليهم وتصفية مخططهم في وقت مبكر.

وقد تمّ اعتقال وملاحقة معظم قياديي الحزب وبينهم عدد من العسكريين، في النصف الثاني من عام 1983 بتهمة تشكيل جمعية سياسية، والانتساب إليها، وحضور اجتماعاتها، وتحريض عسكريين على الانتساب إلى هذه الجمعية. ومثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون عضوا وصدرت أحكاما بالسجن وصلت إلى ثماني سنوات على عدد من القادة والكوادر، من بينهم (محمد جربي) زعيم حزب التحرير في تونس.

مسلسل من الملاحقات والمحاكمة

ظلت السلطات التونسية تتوجّس خيفة من تغلغل هذا الحزب داخل مؤسسات الدولة, لذلك ربطت السلطات عدة مرات بين نشاطاته ومحاولات انقلابيّة لإسقاط نظام الحكم، أحدها عام (1986). وهو ما جر على أعضاء وكوادر التحرير فيما بعد مسلسل من الملاحقات والمطاردات لم ينته إلا بنهاية رأس النظام الحاكم نفسه.

ففي مارس/آذار1990 تمّ تقديم مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب ضمت 228 عضوا إلى المحاكمة بتهمة توزيع منشورات في المساجد. وأعقبها محاكمات أخرى في الأعوام 1994 ، و1996 .

وبعد صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 قدر حقوقيون ومحامون معدل الإحالات التي طالت الإسلاميين أسبوعيًا على القضاء بهذه التهم في حدود 10 إحالات أسبوعيا.

وفي سبتمبر 2006 قضت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة بسجن ثمانية أشخاص أربع سنوات وأربعة شهور بعد إدانتهم بالانتماء إلى منظمة محظورة (حزب التحرير) وعقد اجتماعات من دون الحصول على ترخيص، فيما قررت إخلاء سبيل خمسة معتقلين، لعدم وجود أدلة كافية على علاقتهم بالتنظيم. وقال أقرباء للمتهمين إن السلطات صادرت كتباً ونصوصاً لدى تفتيش بيوتهم في “حي التحرير” و”حي التضامن”.

وفي مارس 2007 جرت محاكمة 8 من أفراد الحزب. لكن شهد العام 2008 عدد كبير من المحاكمات بحق عشرات من أعضاء حزب التحرير، ومنها القضايا التي حملت أرقام (10890 ، 4148) وأحيل في كل واحدة منها العشرات من شباب التحرير، بتهم: المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها، وعقد اجتماعات غير مرخص بها، وإعداد محل بقصد عقد اجتماع غير مرخص، وحمل نشرة من شأنها تعكير صفو النظام العام.

أواخر مارس/آذار 2008 تم إلقاء القبض على مجموعة من 12 عضوا بالحزب تتراوح أعمارهم بين 18 و56 وجرى احتجازهم في حالة تحفظ بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية دون إحالتهم إلى المحاكمة، وأوردت منظمة “حــرية و إنـصاف” أسماءهم

وفي يوليو 2009 قضت محكمة تونس الابتدائية بسجن 19 من أعضاء الحزب، تراوحت أعمارهم بين 30 و45 عاما، لفترات بين 11 و14 شهرا نافذة.

بعد سقوط بن علي

كان حزب التحرير من أول المكونات الإسلامية في تونس التي شاركت في الاحتجاجات التي سبقت سقوط بن علي وبعد رحيله. فإن كان هناك شبه إجماع على نفي أي دور للإسلاميين في الاحتجاجات التي أدت إلى هروب الرئيس التونسي من البلاد، وهذه حقيقة. إلا أنه يمكن للباحث المدقق رصد بعض المشاركات من قبل إسلاميين في الشارع، وإن جرت بدون انتماءات في هذه الفترة، ولم يحرص أصحابها على الظهور في المشهد أو الكشف عن هويتهم وشعاراتهم، على عكس اليساريين.

خاصة وأن أعضاء هذا الحزب، لا يتميزون بمظهرهم أو لباسهم وتصرفاتهم عن باقي الناس، على غرار غيرهم من الجماعات الإسلامية. فهم غير ملتحين في الغالب، ويرتدون اللباس الحديث، كباقي أفراد الشعب التونسي. لكن كان نشاطهم يكشف عن نفسه داخل مساجد بعض الأحياء، من خلال الكلمات التي ألقوها لحض الناس على دعم التظاهرات وخلع النظام المستبد وإعلان الخلافة الإسلامية.

بعد فرار بن علي من البلاد مباشرة، قام شباب حزب التحرير في أحياء شعبية منها حي “التضامن” وحي “التحرير” بمسيرات حاشدة. وانطلقت أحدى المسيرات من جامع “السلام” بمنطقة “العمران الأعلى” وكانت تنادي باستبدال حكم بن علي بنظام الخلافة، وكانوا يهتفون “لا قومية ولا وطنية نريدها خلافة إسلامية”.

وأصدر الحزب بيانا دعا فيه إلى العمل على تحكيم الإسلام، قال فيه “إنّ الحلّ في دولة الإسلام العظيم حيث لا حصانة لرئيس ولا مرؤوس”. وأضاف إنّنا في حزب التّحرير ندعوكم ونناديكم أنّه آن أوان الجدّ لنقوم لله قومة نعبده لا نُشرك به شيئا. آن لكل ذي بصـر منكم أن يدرك أن الحل الجذري للحالة التي أوصلنا إليها هذا النظام هو بالعمل لإقامة دولـة الخـلافة الراشدة.

كما دعا الحزب أهل تونس إلى اقتلاعَ النظام الوضعي الجائر من جذوره ورموزه وقلع النفوذَ الغربي وأدواتِه وعملاءَه المطبوعين بثقافته من البلاد.

وفي ظل الفوضى الأمنية التي سادت الشارع التونسي والانفلات الذي عملت عليه بعض الأجهزة الموالية للرئيس المخلوع، شكل شباب الحزب في الكثير من أحياء تونس لجان محلية توزعت لحماية الأحياء السكنية، واتخذت هذه اللجان من المساجد مقرات لها، وقد انضم لهم عدد من الضباط والكثير من الجنود التفوا جميعا وقاموا باستعمال مكبرات الصوت في المساجد لإعطاء التعليمات للسكان ومن انضم إليهم.

القوة الحالية والحجم الحقيقي على الأرض

لكن بالرغم من كل ذلك ما زال لا يعرف الحجم الحقيقي للحزب على الأرض، الذي أضطر أنصاره للعمل السري طيلة عقود في ظل نظام علماني متشدد، ولا مدى قدرته على أن يكون من بين القوى الفاعلة في الفترة القادمة.

وهو كغيره من الحركات الإسلامية بات يعتمد كثيرًا على شبكة الإنترنت في نشر دعوته وأفكاره، إذ تعد الشبكة العنكبوتية منصته الإعلامية لمخاطبة العالم. وقد أحصت إحدى الدراسات أكثر من 150 موقعا على الشبكة لحزب التحرير بين مجلات إلكترونية، ومنتديات للحوار بين المنتمين للحزب والمتعاطفين معه عبر العالم، كلها تروج لأفكاره المتمحورة حول فكرة الخلافة المركزية وتطبيق الأحكام الإسلامية.

وخلال أحد النقاشات على شبكة، في أعقاب فرار بن علي، سأل أحدهم: “هل يطلق حزب التحرير أو ينشأ مكتبا إعلاميا بشكل عاجل في تونس؟ وهل يبادر بعض شباب الحزب المهجرين للعودة إلى تونس ليعلوا صوت الخلافة؟.

فأجاب آخر: أبشر فإن حزب التحرير في تونس فاعل وخطواته متنامية بإذن الله وهو يقود بعض الأحياء الشعبية مثل حي التحرير والتضامن وابن خلدون.

وفي مقال كتبه مدير المكتب الإعلامي المركزي للحزب على مستوى العالم، تحت عنوان “إلى أين يا تونس؟” قال عثمان بخاش وهو لبناني: “أيها المسلمون: إن بيننا وبين عودة الإسلام (الخلافة) أقلَّ من شعرة!! وحملة الدعوة من شباب حزب التحرير يعملون لها في الليل والنهار، فدوروا أيها المسلمون حيث دار حملة الدعوة”.

واصفا الرئيس المخلوع بأنه كان “حربة مسمومة عطلت القرآن وأماتت السنة المشرفة”، فعل وفعل بـ “حَمَلَة الإسلام والدعوة من شباب حزب التحرير وغيرهم”، الذين كانوا حتى هذه اللحظة “يقبعون في سجون تونس الرهيبة الإجرامية”.

فجاءت كلماته كأنها توجيه لأعضاء الحزب للتحرك، فنظموا يوم (15/1/2011) مسيرة سلمية جابت شوارع العاصمة لإطلاق السجناء، وتوجهت هذه المسيرة إلى سجن (9 إبريل) سيء السمعة. وكان ملتقى المشاركين بالمسيرة في مساجد الأحياء المحيطة بالسجن، وذلك قبل أن تقدم السلطات على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

كما وجهوا خطابهم إلى الجيش التونسي ودعوه إلى “إنقاذ أهلنا في تونس والعراق وباكستان والعراق من يد الأمريكان والإنجليز”.

وكانت المنتديات الإسلامية أوردت صورا لتجمع من المصلين في أحد الشوارع الكبيرة وقالت هؤلاء هم شباب حزب التحرير يؤدون صلاة العصر قبالة المسلك الصحي “حي الحديقة ” إثر المسيرة التي قاموا بها، وهو مشهد نادر الحدوث في تونس، إلا أنه كان على ما يبدو إذانا بعهد جديد تأمل الفصائل والمكونات السياسية والدينية فيه، أن يتغير وجه هذا البلد العربي معه إلى الأبد.100.jpg100.jpg

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

يــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــعب

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

بلاغ ممنوع على المغفلين و الانتهازيين والخونة…….لنصارح انفسنا كتونسيين هل فعلا نحن حققنا ثورة كما نتباهى بها امام العالم ….انا ارى نفس طريقة بن على عندما يسوق لنا التنمية و دولة القانون و الامن والامان فى العالم ….حبل الكذب قصير ……….لو لم يرتكب ذلك الاحمق السرياطى خطا احراق البلاد و الانقلاب هل كنا سنطيح ببن على …و سنصبر كما صبر المصريين و نصمد ….اذا كنا فعلنا ثورة حقا …هل حددنا مفهومها و تعريفها ….ماذا نريد منها ا…..لثورة فى العالم هى ضد الضلم و الاستبداد و الاستعباد و الاستعمار ….هى اكتساب الحرية و الديمقراطية و الانسانية و الشفافية……انا ارى ثورة تونس هى ثورة المقرونة و الانهازية و السرقة و الزيادات فى الشهرية و الترسيم و المطالبة بالعمل….هل لهاته المطالب نفعل ثورة كم نحن متخلفين و متاخرين…. هاته المطالب فى الدول المتقدمة تحل بمجرد اصدار بيان او تجمع حتى شخصين …..نحن فى تونس نريد بناء عمارة بلا اعمدة و لا ساس ….هل تعلمون نحن الان ماذا و صلنا فى ثورتنا …لو يرجع الامن و يلملم صفوفه ماذا سنجد ..دولة كما الفناها فى عهد بن على و بورقيبة مع جيش من الصبابة و القفافة …..كيف نحمى انفسنا من الضلم و الستبداد و الفقر و التهميش بالقوانين ليس باعانات ضرفية و 200د للبطالة و بعض مواطن الشغل لشراء افواه الحق و سوف تزول بزوال مرحلة الضعف الامنى ….ما تراهنوش على الوعى التاريخ علمنا …انو اغلب التونسيين اعطيه مصلحتو سوف يرى فقط حساناتك و يبيع كل مبادئه …نفسى نفسى نفسى …و من يقول غير ذلك الامثلة امامك الان فى كل الادارات و الاعتصامات و اراضى الدولة …..هل وجدتم دولة فى العالم ديمقراطية و هى متخلفة اقتصادية رغم محدودية ثرواتها الطبيعية و هل رايتم دولة ديكتاتورية متقدمة رغم كثرة الموارد ….الشى الوحيد لتحقيق كل شى هو ضمان قوانين تحمى الضعيف و فوق القوى ….هل نحن فى ديمقراطية ….لا لا لا فى الف …هل هناك ضمانات لنحقق ما نحلم به ….لالال و الف لا مجلس نواب و مستشارين نفس الشى….رئيس حكومة نفش الشى ….دستور نفس الشى .من يقوم بالاصلاح هو من خرب …من سيغير النضام هو من دافع على النضام ….اعلام يطبل و يزمر لاتجاه واحد هل رايتم موتمر 14 جانفى فى وسائلنا ….و نعم حرية الاعلام ….من سيحاسب من …هل رايتم شخص واحد من الرووس التى سرقتنا و دمرتنا يحاسب ….اعلام تافه يركز فقط على الجياع و حوارات حول حلول المشاكل المتراكمة منذ الازل ….و الحكومة غير قادرة حتى السيطرة على موضفيها ….يا للسخافة …يبحثون و يحلون مشاكل الناس لكن كيف و من اين هذة ستبقى كى و عود بن على ….الحكومة تلعب فقط على الوقت ….خلى الناس تفرغ و مع الوقت توا تمل و تصمت …..بناورون بكل الطرق من اجل فقط تنفيذ مخططاتهم …هل لا يعلمون عندما نصبو 19 واليا تجمعى مآذا يتضرهم و لماذا لم يتم تعيينهم الى حد الان …..هل هم فعلا ينصتون للشارع و الناس …ابدا ابدا ابدا …كان فى امكانهم ارجاع اللاد فى 5 الايام آولى لو تم حل مجلس النواب و المشتشارين و تعيين و لاة مستقلين و احداث مجلس تاسيسى لصياغة دستور جديد …و لحنة لحماية الثورة لمراقبى موامراتهم الدنيئة …و عدم اقصاء كل من يعارضهم …….انتم تحلمون بالحرية انا اقولها بكل وعى ……..ديوووووووو التجمع الان يخدم اكثر الان من المعارضة العليلة و لن يترك الحكم ….و الايام بيننا ………انا متاكد ان كل مغفل و تافه سوف لن يفهم شئا …و من فهمه الرجاء نشره……صحيح ان بن على و الطرابلسية كان سيف على رقاب التونسيين و تخلصنا منهم ….لكن من صنعوا بورقيبة و عبدوه ..هم نفسهم من صنعوا بن على و قدسوة …و مستعدين و قادرين على صنع 10 نسخ من على فى شكل اسماء اخرى لحماية مصالحهم الزغاريد اكثر من الكسكسى …..تونس الكل ولت سياسيين كان فى الحديث الفارغ …نتحدى كان واحد يعرف الاحزاب الموجودة و مرجعباتها …اعلامنا التافه يحكى كان على المجاعات و السخافات و المطالب …باش الشعب يتلهى فى الانتهازية و المطالب لوين يفد و يبطل وجدو و تمرر هالحكومة موامراتها عاى الشعب المسكين صنع الشعب التونسي ثورة زلزلت العالم بأسره…و لكنه لم يحقق من أهدافها شيئا غير أوهام زائفة…هزمك تجمّع المفسدين أيها الشعب …ضحك عليك و سخر منك و غدا سيعاقبك أشد العقاب فهنيئا لك بزيادات الأجور و قريبا ستبدأ المهرجانات فتعصر ميزانيتك لتلهو بهزيمتك و ذُلِّك و كذلك كنت تفعل من قبل…نم نوما عميقا و منِّي نفسك بنصر لم تحققه بعد…إنهم يرونك من حيث لا تراهم و قد أعدُّوا لك ما ليس في الحسبان و ما لن يخطر على بالك …وقعت في الفخ في الكاف …و من قبلها وقعت في الفخ في ساحة القصبة …و من قبلها في قبلي…عد للهثك على الدنيا كما تلهث النعاج في الوديان تائهة مستكينة …قد رضت بكلب يوجِّهها يمينا و يسارا …عُودوا.. فقد أصبحت فضائحكم تتندَّرُ بها الفضائيات بعد شموخ ذهب مع أنبل ما فيكم….يفتخر غيركم بالصمود و الصبر عند المحن و تفتخرون بالسكون …و الذلِّ و قلَّة العزم …عُد أيّها الشعب المسكين فقد قال شاعرك فيك ما لم يقله شاعر في قومه و مات خنقا على هوانكم :و من لم يرم صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر »….عد إلى حفرتك فما خلقت الجبال لمثلك
80.jpg

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وإبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل إلى القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر أرسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج و الدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الأولى في العالم التي أرست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي أنشأتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.

الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسئولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسئول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي آخر إن إشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.

لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الأساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة إثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء إذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية إلى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان. (1)

(2)النظام البرلماني فتقوم العلاقة فيه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أساس التعاون وتبادل المراقبة. ويتميز الجهاز التنفيذي بالثنائية من حيث وجود رئيس دولة منصبه شرفي وحكومة تختار من حزب الأغلبية في البرلمان تمارس السلطة الفعلية وتكون مسئولة عنها أمام البرلمان، كما أن مسؤولية الحكومة تضامنية وهي مسؤولية سياسية تتمثل في وجوب استقالة كل حكومة تفقد ثقة البرلمان، بينما في النظام الرئاسي لا وجود لحكومة متجانسة متضامنة في المسؤولية.

وتقام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون وتوازن أبرزها حق الحكومة في الدفاع عن سياستها أمام البرلمان، والمشاركة في العملية التشريعية بما يمنحه لها الدستور من حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، أما الرقابة المتبادلة فأبرز مظاهرها حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة ويقابله حق الحكومة في حل البرلمان.(2)

v النظام الرئاسي :

(1)إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.

لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني أو في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الأمريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) إلى اجتماع وكان عددهم سبعة أشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا أن رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى أن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.
فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين.
أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسئول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول.
لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند أليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.

الأنظمة النصف رئاسية
إن النظام الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م بإقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني و أنظمة برلمانية أخرى مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب ( موريس دوزجيه ) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو أن النظام النصف رئاسي اقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان أي أن هذا الأخير يسوغ له أن يرغم – عبر التصويت على حجب الثقة – رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الأخير. الفارق الأساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن أن يكون منتخباً من قبل البرلمانيين أو عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الأمريكية أنها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب إلى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.

نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص أحكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة أن يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في ألمانيا و ويمار أزاحها الإعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في أمكنة أخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم أكثر منه حاكم يمكنه إعادة القوانين أمام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء إلى الاستفتاء ويمكنه أن يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم إلا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب و أعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء إلى استفتاء تطلبه أغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.

غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسئولة أمام البرلمان الذي يستطيع إرغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم إذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة و إذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م أيضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.

إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت أحزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الأحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.

(2) يقوم النظام الرئاسي على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة كما يقوم على الفصل التام بين السلطات فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لهم.
ومن أهم مظاهر الفصل بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي، ويقابل ذلك حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه.
وقد نشـــأ النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن معالمه قد تغيرت كثيراً وبخاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلطات إذ حل التعاون محل التباعد والاستقلال المطلق. أما النظام البرلماني فقد نشأ في انجلترا ومنها تحددت معالمه المذكورة أعلاه

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

ملفات الفساد بسلطة فتح

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

يتواصل مع مرور الأيام الكشف عن مئات ملفات الفساد التي ملأها الغبار في الأدراج المغلقة، فبين الحين والآخر تتضح الخيوط من هنا أو هناك كاشفةً معها الخبايا والفضائح التي غرقت فيها حركة فتح وقياداتها السياسية والأمنية على حد سواء.
جديد تلك الملفات ما ذكرته مصادر فلسطينية رسمية حول استرجاع 388 دونماً من أراض يقدر ثمنها بمئات آلاف الدولارات تعود ملكيتها لسلطة عباس، بعد أن كانت مسجلةً بأسماء -أشخاص لا يمتلكونها-، بالإضافة إلى نحو خمسة ملايين دولار ».
وأشارت المصادر إلى قضية أخرى من قضايا فساد مسؤولين سلطة رام الله في الخارج، صاحبها سفيرٌ فلسطيني بإحدى الدول الأوروبية، حيث حصل المذكور على نقود من أصحاب شركات الحافلات الذين أرادوا استيراد الحافلات إلى فلسطين، ونال مبلغ ألف دولار عن كل حافلة.

الأستاذ عبد المجيد سويلم المحلل السياسي ورئيس قسم الدراسات الإقليمية في جامعة القدس، أكد وجود « جهات معينة -غير واضحة المعالم- تقف وراء تنويم ملفات الفساد التي تكتنف الحالة الفتحاوية ».
وقال سويلم « هناك مقاومة لفتح بعض الملفات، ومحاولات لوضع ملفات معينة في غير مكانها، وأخرى يتم تأجيلها »، مضيفاً « منذ نحو عام نتحدث عن ملفات فساد، لكننا لم نر شيئا ملموساً ».
أما القيادي في حركة « فتح » رفيق النتشة، فذكر بأن هناك عشرات ملفات الفساد بحق « مسؤولين فلسطينيين » قد تم تحويلها إلى محكمة « محاربة الفساد » لإصدار أحكام فيها.
وأضاف النتشة المكلف من عباس برئاسة ما تسمى « هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية » في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية، بأنه تم التحقيق بعدد من ملفات الفساد وأن لدى الهيئة عشرات الملفات المفتوحة للتحقيق بحق « مسؤولين فلسطينيين » وقادة في سلطة رام الله، مشيراً إلى أن النيابة قدمت بدورها لوائح اتهام بحق عدد من المتورطين وسينظر في قضاياهم في محكمة جرائم الفساد التي ستحدد موعد البت في الملفات في جلسات مفتوحة.45a.jpg

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

هل تعي رام الله دروس التغيير العربية؟

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

هل تعي رام الله دروس التغيير العربية؟

لا يشي المشهد الراهن في رام الله بأي بادرة تغيير حقيقية اتجاه الانخراط في الهم الوطني الفلسطيني، وتفادي عواقب استنساخ ذات السياسات ومناهج العمل التي قادت القضية الفلسطينية إلى الضياع.

سقط « بن علي »، وفي إثره سقط « مبارك » ونظامه الفاسد الاستبدادي، وباتت الثورة على الظلم والفساد والطغيان لحنا أبيا تشدو به الجماهير العربية على امتداد الوطن العربي الكبير وتتوسل به آليات التغيير الشامل، وبدا موقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي أكثر قُبحا وعُريا من أي وقت مضى إثر « الفيتو » الأميركي الأخير في مجلس الأمن الذي تصدى لقرار يدين الاستيطان الإسرائيلي.

ومع ذلك فإن سلطة رام الله -التي تشكل حركة فتح عمودها الفقري ومنظمة التحرير غطاءها الأساس- أبعد ما تكون عن استيعاب الدروس العربية المتعاقبة، والاتعاظ بالتحولات الكبرى الجارية، بما يدفعها للمبادرة بجملة من الإصلاحات الحقيقية التي تلامس صلب الواقع والحياة الفلسطينية، وتبعدها عن دائرة النقمة الشعبية والغضب الجماهيري الذي يتفاقم يوما بعد يوم.

 »
هكذا كل ثورة فإنها لا تنتظر إذنا من أحد، ولا تجامل أو تستشير أيا كان عندما تطلق شرارة الحسم والانطلاق، وتندفع كبركان هادر لا يخضع لإرادة القمع
 »

ثورة مباغتة

أجزم بأن أحدا، أيا كانت كفاءته التحليلية والتقديرية، لم يكن يتوقع الزلزال المصري الذي هز عروش وممالك المنطقة العربية بأسرها.
من سخريات الأحداث أن الرئيس المصري المخلوع بدا واثقا للغاية عقب سقوط « بن علي » في تونس، وأكد لمحدثيه من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين في غير مرّة أن مصر ليست كتونس، وأن النظام المصري ليس كالتونسي، وأن مصر تملك حصانة أكيدة ضد عناصر التداعي والسقوط!

ما جرى في مصر أذهل العالم بأسره، وها هو « مبارك » يحصد جزاء ما قدمت يداه بحق شعبه الذي ذاق مرارة الظلم والقهر والاستبداد عقودا من الزمن.

هل تعي سلطة رام الله الدرس الأكبر الذي بدد نظاما قمعيا بوليسيا إرهابيا، شديد القوة والبطش والجبروت، بين عشية وضحاها؟!
لقد جثم النظام المصري على قلوب ونفوس وحياة المصريين ثلاثة عقود ذاقوا خلالها كل أشكال الألم وصنوف المعاناة، حتى اعتقد النظام أن مصر قد دانت لسطوته واستكانت لهيمنته وباتت طوع قِياده في كل شيء.

في ساعات معدودات زال الخوف الكامن في نفوس الناس دفعة واحدة، وتحررت الجماهير من عقدة بطش النظام التي ملكتهم دهرا، واندفعت جحافل التغيير إلى ميادين الثورة غير آبهة بعناصر الشرطة والأمن المركزي (التي قدّرت بمليوني عنصر) التي رفعت في وجهها السلاح، حتى ملكت الجماهير ناصية الموقف، ورسخت أقدامها في مواجهة أدوات ورعاع النظام، لتصنع للأمة فجرا مجيدا وتعيد لها مجدا تليدا عزّ انتظاره عبر سنوات الذلّ والتبعية والخنوع لإسرائيل وأميركا وحلف الشرّ والتسوية الآثم الذي سحق إرادة الشعوب في الحرية والكرامة والتحرير.

وهكذا كل ثورة فإنها لا تنتظر إذنا من أحد، ولا تجامل أو تستشير أيا كان عندما تطلق شرارة الحسم والانطلاق، وتندفع كبركان هادر لا يخضع لإرادة القمع أو قوانين البطش والإرهاب حتى تحقيق أهدافها.

 »
تحترف سلطة رام الله الغباء السياسي وتمارس الدجل والتزوير لإرادة شعبها، معتقدة أن بعض الفذلكات اللفظية أو الإجراءات الالتفافية قادرة على تغييب وعي الجماهير
 »

مناورات التفافية

انشغلت السلطة وتنفيذية المنظمة بتصدير قرارات غير واقعية خلال الأيام الماضية، وأوحى لها شيطان الهوى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية كفيل بتجديد شرعيتها التي مسختها الوقائع وتجاوزتها الأحداث، ومنحِها إكسير الحياة الذي يمكّنها من الصمود في وجه تحديات الواقع الفلسطيني، والتغطية على فشل نهجها السياسي ومشروعها الوطني الذي تغنت به على امتداد الحقبة الماضية.

ما حملته الأنباء بشأن إعلان السلطة عن انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية في الضفة والقطاع، وتغيير في الطواقم التفاوضية استهل باستقالة أو على الأدق « إقالة » صائب عريقات من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات،يعبر عن حجم الإرباك الواسع والاضطراب الكبير الذي أصاب السلطة، ويؤشر إلى مدى رعبها من تحديات التغيير العربية التي دفعتها إلى محاولات إحياء شرعيتها المتبددة بطرق معوجة وأساليب عقيمة.

ترغب السلطة بشكل محموم في امتصاص أي تداعيات محتملة أو متوقعة لثورتي: تونس ومصر، وخصوصا عقب سقوط نظام مبارك الذي شكل الظهير الأكبر والسند الأبرز لها في المنطقة، والداعم الرئيسي والمباشر لها فلسطينيا وعربيا.

لذا تحاول السلطة بكل ما أوتيت من قوة اجتراح مناورات التفافية لتفادي الهزات الارتدادية العميقة التي تسبب فيها سقوط النظام المصري، وأدت إلى ترنّحها واختلال بنيتها وكيانها وإضعاف مواقفها وسياساتها وإدخالها دائرة الخطر الأكيد.

لكن معالجات السلطة التي تحاول التمسح بالأصول الدستورية بغية تحصيل الشرعية الوطنية عبر الانتخابات في ظل انهيار النظم الشمولية العربية تفتقد إلى الآليات والمضامين السليمة، وتنحرف عن جادة الصواب والتفكير المتزن، وكأنّ الانتخابات قد أصبحت هدفا في حد ذاتها لاستعادة شرعية متبددة، أو كأنّ بيئة القمع الأمنية التي تحكم الضفة الغربية حاليا قد انتهت لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعبّر عن الإرادة الفلسطينية الحرة، أو كأنّ الإمكانيات الفنية واللوجستية على توفر تام على امتداد شطري الوطن الفلسطيني المذبوح بالانقسام.

تحترف سلطة رام الله الغباء السياسي وتمارس الدجل والتزوير لإرادة شعبها، معتقدة أن بعض الفذلكات اللفظية أو الإجراءات الالتفافية قادرة على تغييب وعي الجماهير وتفريغه من شعلة الثورة وميكانزمات النهوض.

جرت الكثير من المياه العفنة تحت أرجل قادة السلطة خلال المرحلة الماضية، وصدمتهم بالكثير من الفضائح المدوية المشفوعة بالوثائق غير القابلة للنقض أو النكران، وعاينوا بأم أعينهم طاقات وقدرات الشعوب الثائرة على الظلم والطغيان، ورأوا كيف انتفض الشعبان التونسي والمصري بشكل قوي للغاية وغير متوقع على الإطلاق، وكيف تتفاعل نذر الثورة في البلدان العربية الأخرى، لكنهم لم يأخذوا العبرة بعد، ومارسوا سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

من الغريب أن يُقال عريقات من دائرة المفاوضات فقط، وكأن القضية تتعلق بأشخاص وليس بسياسات تفريطية أوردت القضية الفلسطينية المهالك، وجعلت منها لعبة في يد الأعداء.

الأكثر غرابة أن المجموعة المتنفذة التي تدير القرار الفلسطيني، والتي يحلو للبعض أن يطلق عليها لفظ « عصابة »، لا تزال كما هي ولم يتغير أو يتنحّ منها أحد، كما أن الزمرة التي تتحكم في القرار الأمني وتدير علاقات التعاون الأمني مع الاحتلال لا تزال كما هي دون أي تغيير.

كيف لحركة فتح -صاحبة مشروع السلطة والمنظمة- أن تحمي ذاتها وسلطتها ومؤسساتها من عجلة التغيير الدائرة بقوة في المنطقة بدون مراجعة وطنية شاملة، تشمل الشأن السياسي والأمني، وتعطي الأولوية للانسجام مع المتطلبات والاحتياجات الفلسطينية، ونبذ كل ما من شأنه الانتقاص من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية!

« فتح » اليوم لم تعد « فتح » الماضي الحريصة على شرفها الثوري والنضالي، إذ استكانت لأثقال « الراتب » و »الامتيازات » التي باتت أكبر همها ومنتهى سعيها، وسمحت لزمرة متسلقة محدودة بالتسلق على أكتافها وسرقة تاريخها النضالي الطويل وتفريغه من مضامينه الناصعة، والتجرؤ على هتك عرى الحقوق والثوابت والمقدسات.

« فتح » ليس كلها مفرطين، وليس جميعها ساقطين، بل هي تركيبة عجيبة ومزيج غريب بين كل ألوان الطيف في إطار فسيفساء غير متجانسة تجمع الوطني الشريف مع المفرّط الساقط مع الإمّعة البليد.

غير أن قرارها ومصيرها مختطف اليوم على أيدي مجموعة محدودة سكنت إلى أفياء نهج هابط ومسار عبثي غير وطني، في حين رضيت قطاعات واسعة من قيادات وكوادر الحركة بمسايرة غير محمودة للنهج الراهن، وركنت إلى الدعة والراحة وتجنب المغارم والتكاليف التي تفرضها طبيعة المواجهة مع الاحتلال.

من كان يتصور أن تمر فضيحة بل قل جريمة الوثائق التي كشفت عنها « الجزيرة » دون أن يخرج من « فتح » صوت واحد يطالب بمحاسبة الزمرة العابثة المتورطة في بيع وتصفية الوطن والقضية؟!

من كان يتصور أن تستسلم القطاعات العريضة في « فتح » لرؤية وسياسة قيادتها المتنفذة المجافية لاستحقاقات المصالحة والتوافق الوطني، وترضخ لقيود واشتراطات الاحتلال، في حين يكفي إعلان قبول الشراكة الوطنية الحقّة لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة التوافق الوطني الفلسطيني دون أي عناء؟

سارعت قيادة « فتح » إلى استدعاء حكومة غير دستورية (حكومة فياض) وهيكل جامد (تنفيذية المنظمة) لتمرير سياساتها، وأقرت إجراء انتخابات لن تحل المشكلة والأزمة الوطنية الفلسطينية بل ستصبح سببا في إذكائها وتأجيجها، بدلا من اتخاذ قرار وطني تاريخي حقيقي بقبول الشراكة وطيّ صفحة الانقسام، وخصوصا بعد زوال نظام مبارك الذي شكل أحد العوائق الكأداء التي رهنت المصالحة لمفاهيم ضيقة وأجندة ضارة في إطار من المساومة السمِجة والابتزاز الفجّ.

 »
إن خصوصية الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال والظروف القهرية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، قد تعجل بإطلاق حراك شعبي مجتمعي غير مسبوق
 »

حراك شعبي متصاعد

تأسيسا على ذلك.. هل تعتقد سلطة رام الله أنها تقف بمنأى عن طوفان التغيير الذي يجتاح المنطقة العربية حاليا؟

صحيح أن للحالة الفلسطينية خصوصية مميزة هي كونها تخضع مباشرة لسطوة وتدخلات الاحتلال، إلا أن ذلك لا يعني انتفاء إمكانية الثورة أو الحراك الشعبي، بل إن خصوصية الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال والظروف القهرية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، قد تعجل بإطلاق حراك شعبي مجتمعي غير مسبوق.

الحراك الشعبي في إطار تحشيد الموقف الشعبي الوطني ضد نهج وممارسات السلطة يشكل أحد الخيارات المطروحة بقوة على أجندة الواقع الفلسطيني الراهن.

وها هي بوادر الحراك الشعبي تتنامى يوما بعد يوم مع إعلان مؤسسات ومنظمات وعناصر مجتمعية نيتها تنظيم حملات كبرى في الضفة والقطاع بدءا من نهاية الشهر الجاري في مسعى لممارسة الضغط الهادف إلى إنهاء الانقسام، والدفع إلى تغيير نهج وسياسات السلطة الحالية التي ربطت مصيرها بمصير الاحتلال، وتكيفت مع المطالب والشروط والاستحقاقات الصهيونية، ولا تزال تصدّر الأوهام للشعب الفلسطيني حول إمكانية تجنيد أو استدرار تعاطف المجتمع الدولي ضد المواقف والسياسات الإسرائيلية رغم « الفيتو » الأميركي الأخير في مجلس الأمن الذي صفعها بقوة وسحق كل رهاناتها المتأسسة على الوهم والمنسوجة بخيوط العنكبوت.
لا تعتقدنّ السلطة أن ظاهر الأمور والأحداث يبسط لها يد الأمن والاستقرار، فالأكمة لها ما وراءها، والجمر أشد ما يكون اشتعالا تحت الرماد، والنفوس تغلي وتمور تحت السطح ولا يشعر أحد بقوة غليانها إلا لحظة الحسم والانفجار.

هل غاب عن وعي وإدراك السلطة أن الناس تراقب ما يحدث في كل صغيرة وكبيرة، وأنها تدرك أن السلطة قد خانت الأمانة وفرطت في الحقوق والثوابت والمقدسات، وأن التعاون الأمني الذي بلغ أرقى درجاته مؤخرا هو خيانة صريحة وعمالة فجة ومباشرة مع الاحتلال دون أي رتوش؟!

ويبدو أن السلطة لم تتعظ بما يجري من حولها من تغيرات كبرى وتحولات ضخمة ستغير وجه المنطقة عن قريب، ويبدو أنها ستبقى غارقة في العسل ولن تصحو إلا على مطارق الغضب والتغيير وهي تهوي على رأسها دون استئذان.

عام 2011م هو عام الدروس الكبرى وعام التغيير العربي الشامل.. فهل تعي سلطة رام الله الدرس جيدا، وتفيء إلى رحاب الوحدة والمصالحة الحقة، وتؤوب إلى أحضان شعبها، وتعمد إلى مراجعة سياساتها من الألف إلى الياء، وتتوقف عن تعويلها الخائب على موقف المجتمع الدولي، أم تصر على معاندة القدر واجتراح المنكرات والموبقات، وتضع نفسها في مواجهة شعبها الذي ينتظر مبادراتها الإصلاحية على أحر من الجمر قبل أن يقول كلمته النهائية فيها؟!

>لا تزال الفرصة ماثلة أمام قيادة السلطة، لكنها فرصة مؤقتة وقصيرة ولن تدوم طويلا، وما لم تخطُ خطوات جدية وسريعة باتجاه شعبها وحقوقه الأساسية، وتبتعد عن تنفيذ إرادة وإملاءات الاحتلال في إطار التعاون الأمني المشترك، وتتوقف عن الرهان الخاسر على مسيرة التسوية المسمومة، فإن البركان الشعبي الفلسطيني سيحرقها لا محالة، وحينها لن ينفع الندم أو العويل.

المصدر: الجزيرة
30.jpg

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

ماهي حركة الشباب الإسلامي بالجامعة ؟؟

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

السلام عليكم

نظراً لاستفسارات العديد من الطلبة حول ماهية الحركة واهدافها، أحاول في هذا المقال الإجابة عنها.

ماهي حركة الشباب الإسلامي بالجامعة ؟
حركة الشباب الإسلامي بالجامعة هي تيار فكري يتبنى الفكر الإسلامي المعاصر كمنهج عملي.

ماهي أهداف الحركة ؟
تهدف الحركة حسب بيانها التأسيسي إلى:
ترسيخ هوية البلاد العربية الإسلامية وإحياء قيمها واعتبارها سقفا فوق الصراع السياسي والإيديولوجي.
الدفاع عن الحريات وتكريسها داخل الجامعة وخارجها.
الدفاع عن حقوق الطلبة المادية والبيداغوجية والمعنوية وعن حقهم في الشغل.
المشاركة في رسم معالم جامعة المستقبل وبلورة رؤية واضحة لتعليم متجذر في هوية الشعب التونسي مستلهم من مكتسبات الحضارة الإنسانية مستجيب لتحديات الواقع ورهاناته .
المساهمة في إثراء المشهد الجامعي ثقافيا وإعلاميا وسياسيا وذلك تركيبا لمجتمع تعددي سقفه مصلحة البلاد ومصلحة الشعب.
مناصرة حقوق الشعوب ونضالاتها وعلى رأسها القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية « القضية الفلسطينية « .
بذل الوسع من أجل ترسيخ الوحدة العربية والإسلامية

بكلمات أوضح… ماهي الحركة وماهي اهدافها ؟
إنطلاقاً من إسم الحركة المتكون من 3 كلمات يمكن إستخلاص أبعد الحركة :
+ الشباب : تسدهدف الحركة الصنف الشبابي خاصةً وكافة الناس عامةً.
+ الإسلامي : تتبنى الحركة الفكر الإسلامي المعاصر وتعمل على ترسيخ الهوية العربية الإسلامية.
+ بالجامعة : تمثل الجامعة المجال الأول لعمل الحركة كما تعمل على الدفاع على مصالح الطلبة.

من هم أعضاء الحركة ؟
تهدف الحركة إلى إستقطاب الشباب وحثهم على المشاركة في تفعيل نشاطها ولا تحتكر الصفة الإسلامية و تنفتح على كل الطاقات الشبابية التي تزخر بها الجامعة

أين تتواجد الحركة ؟
لا يقتصر نشاط الحركة على جامعة بعينها وقد بدأت الحركة في بعض الجامعات التونسية وتعتزم الإنتشار في البقية.

ماهي أبعاد الحركة السياسية وماهو موقفها من حركة النهضة ؟
حركة الشباب الإسلامي هي حركة مستقلة لا تمثل إمتداداً لأي حزب سياسي بما في ذلك حركة النهضة وليس لها أي نشاط سياسي. كما ترحب الحركة بالشباب من كافة الانتمائات السياسية الراغبين في الإنضمام إليها.

ماهي طريقة عمل الحركة ؟
تقوم الحركة بتنظيم ندوات فكرية، ساحات للنقاش، معارض، إلخ.. في إطار عملها على ترسيخ الهوية الإسلامية.

أرجو أن أكون قد أجبت عن كامل استفساراتكم… في حالة وجود أي إستفسار أخر رجاء إرسال رسالة خاصة وسنوافيكم بالإجابة عاجلاً إن شاء الله كما سيتم تحديث هذا المقال.

جزاكم الله كل خير.

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

لماذا وزارة الداخلية التونسية ترفض صور المحجبات في بطاقات التعريف

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

14.jpg
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
تونس في 03.03.2011
وزارة الداخلية التونسية ترفض صور المحجبات في بطاقات التعريف

علمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن الداخلية التونسية رفضت خلال الأسابيع الماضية اصدار بطاقات تعريف وطنية (بطاقة هوية) للعديد من المواطنات التونسيات بتعلة انهن مرتديات للحجاب في الصور الفوتوغرافية المقدّمة في ملفت طلب استخراج البطاقات ، ومن بين الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة هي حالة السيدة مريم الرزقي التي تقدمت بملفها بتاريخ 16 فيفري بمركز حي الملاحة اريانة العليا ، وبعد ان وعدوها بتسليمها بطاقتها في أجل أقصاه أسبوع تراجعوا ليعلموها بأن مطلبها مرفوض ، وهو نفس ما حدث مع الآنسة سنية الهداجي التي تقدمت بملفها بمركز الحرس الوطني بمدينة حامة قابس . اضافة إلى عشرات الحالات الأخرى المسجلة في مختلف الولايات التونسية
وأمام احتجاج و اصرار بعض المحجبات صرح بعض المسؤولين الأمنيين انهم تلقوا منشورا جديدا من وزارة الداخلية خلال الأيام الاخيرة يرفض اصدار بطاقات تعريف وطنية تحمل صور محجبات ، وقد حصلت اللجنة على نسخة من هذا المنشور وهذا نصه
عنوان المنشور— حول مواصفات الصورة في بطاقة التعريف الوطنية
تذكر وزارة الداخلية انه استنادا لمقتضيات الامر عدد 717 لسنة 1993 ، المؤرّخ في 13-4-1993 – و خاصة الفصل السادس منه الذي ينص على ما يلي
تكون الصورة الفوتوغرافية المشار اليها بالفصلين الثاني و الرابع من هذا الامر من حجم ثلاثة على اربعة صنتمتر تؤخذ وجها على لوحة خلفية من اللون الابيض و بمقياس واحد على عشرة وتبين الشعر والعينين
فانه يسمح مستقبلا بتسليم بطاقة تعريف للاشخاص الملتحين فقط دون المتحجبات اللواتي عليهن واجب اظهار شعر راسهن في الصورة احتراما للقانون
وتذكّر اللجنة انه لم يصدر في تاريخ تونس سابقا اي قانون في هذا السياق وانما مجرد تعليمات من خلال مناشير غير دستورية طعنت المحكمة الادارية سابقا في حكمها الابتدائي في قضية رفعتها مدرسة ضد وزير التعليم سنة 2007 في صلوحية و قانونية المنشور الشهير بمنشور 108
واللجنة تحذر بشدّة من خطورة استمرار تحكم أطراف معروفة بالنهج الإستصالي والاقصائي الذي كرّسه الرئيس المخلوع ونظامه ضد المواطنات التونسيات المحجبات في الإدارة والمؤسسات التعليمية وحتى في الشارع ، وتطالب السيد وزير الداخلية وكل الجهات المسؤولة في هذه المرحلة الإنتقالية التدخل لإلغاء هذا المنشور الغير دستوري والذي نصفه بمنشور العار، وتمكين المواطنات التونسيات الحجبات من وثائقهن دون قيد أو شرط ، ونؤكد أننا سنتابع هذه القضية وتحمّل الأطراف التي تقف وراء هذا الإجراء المرفوض ما يترتب عليه
نؤكد ان الثورة التونسية الرائدة شقت طريق رفض الظلم وتحقيق العدل والحرية وأن مثل هذا المنشور الذي يحظر على المحجبات التونسيات استخراج وثائقهن الإدارية وهن محجبات يستدعى في أذهان الأغلبية من التونسيات سياسات النظام السابق الذي عانت المحجبات في عهده تجاوزات خطيرة مثل الإعتداء بالعنف ونزع الحجاب في الشارع بالقوة والطرد من العمل والدراسة ، وحرمان المحجبات من استخرج وثائق بصور وهن محجبات ، وتكريس المنشور 108 سيء الذكر
تدعو جميع المهتمين بقضايا الحريات الفردية والعامة في تونس الى رفض هذا المنشور الغير دستوري ، وتعلن اللجنة أنها بصدد التنسيق للدعوة إلى اعتصامات أمام وزارة الداخلية لتمكين جميع المحجبات من وثائقهن الإدارية مثل بطاقة التعريف وجواز السفر تحمل صورهن وهن مرتديات الحجاب
تؤكد اللجنة أن جميع الدول المتحضرة تحترم حرية المرأة المحجبة وتمكّن النساء المحجبات من وثائقهم الشخصية وهن محجبات ، وليس من المقبول في تونس ما بعد الثورة النكوص الى الوراء لتسميم المستقبل الموعود بالحرية والإنعتاق من الإستبداد ، والنساء التونسيات المحجبات في مقدمة من يتوق الى التخلص من عقود الظلم والغبن

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

القصة الكاملة لاعثيال امن الدولة الرائد بالجيش محمد منصوري تحت التعذيب الشديد

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

عرفت الأخ الفاضل المجاهد محمد المنصوري في شهر أكتوبر من سنة 1975، ولكنّها كانت معرفة التلميذ بأستاذه، أي تلك المعرفة التي تكبّلها حدود الاحترام الواجب الذي لا يبيح التوغّل في ثنايا الشخصيّة الأستاذة… ومع ذلك فقد كان ظاهره يوحي بالطيبة المترجَمة أساسا بحسن المعاملة… كانت ابتسامته لا تغادر فاه، وكانت تعليماته لا تتأخّر في الإنجاز نظرا لسلاستها وسهولتها وواقعيتها… لم يكن آمرا بل كان مربّيا … لم يكن مجرّد ضابط بل كان قائدا… لم يكن قديما بل كان صاحب تجربة… لم نكن نرهبه بل كنّا نحبّه… لم نكن نرتاح لغيابه بل كنّا نفتقده ونترقّب حضوره…. شاء الله سبحانه وتعالى ألاّ ألتقيه بعد صائفة 1976 أبدا، نظرا لظروف العمل التي باعدت بيننا، وأسأل الله ألاّ يحرمني ملاقاته في جنّاته يوم لا حكم إلاّ حكمه ولا ملك إلاّ ملكه!…
الأخ محمد أصيل معتمدية نفزة، وهو تابع لدورة « الهادي والي » (أحد أبطال بنزرت)، وضمن هذه الدورة ضباط أخر طيّبون أسأل الله لهم الحفظ وعليهم الستر منه…
محمّد المنصوري هو الرّائد الوحيد ضمن الضباط التابعين للجيش، وهو ثاني اثنين في المجموعة الأمنيّة بمعيّة الأخ الرّائد الطيّب القلب أحمد العوّادي التابع للشرطة… لذلك فقد تعرّض للنّصيب الأوفر والأوفى من التعذيب والأذى في دهاليز وزارة الداخلية التونسية سيّئة الذكر والذكريات، ممّا أودى بحياته في نهاية الأمر (نسأل الله أن يتقبّله عنده من الشهداء)….

هذا، وأحسب أنّ خير من يحدّثنا عن آخر لحظاته رحمه الله تعالى هو الأخ الدكتور الصحبي العمري، وقد كان باشره قبيل وفاته… يقول الصحبي في مقال طويل نشر له بصحيفة تونس نيوز بتاريخ 4 سبتمبر 2001 ما نصّه:

( …………لقد كنت شاهدا على اللحظات الأخيرة قبل وفاة المأسوف على شبابه المرحوم محمد المنصوري في غرفة بالطابق الثالث بمصالح أمن الدولة حيث كان موقوفا في فترة الإدلاء باعترافاته الأوّليّـة.
و للإفادة في هذا الموضوع، أذكّر أنني لم أكن أشتغل لا مع مصالح أمن الدولة ولا مع دوائر وزارة الداخلية ولم يخطر ببالي يوما أن أنضمّ إلى هذا السلك الذي أساء إلى تونس في الداخل والخارج نظرا لتشابك المصالح والمؤثّرات بين أطراف مهيمنة على هذه البلاد تستعمل أطرافا من المرضى النفسانيين من موظّفي وزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع الإجراميّـة بعد أن وضعت نفسها فوق القانون وفوق العدالة وفوق الشعب ودون عقاب وتتبّعـات مستبيحة بذلك أرواح الأبريـاء باسم السلطة والتسلّط وتحت غطاء التغيير والتحوّل وذلك قصد التدرّج اللاّمشروع في السلم الوظيفي نتيجة الشعور بعدم الكفاءة الإدارية والشعور بالكفاءة العضلية الانتقامية المجانيّـة والمرضية للتستر على الاستيلاءات والتجاوزات وتحصيل ودّ وزير الداخلية الحبيب عمار حتّى يغدق بالامتيازات اللاّمشروعة التي لا مراقب فيها ولا مراقب عليها ولا رقيب حولها.
لقد ذهب الفقيد محمد المنصوري ضحيّة صموده أمام قوى الغطرسة والوحشية بالضرب المبرّح وهو معلّقا بين مكتبين مربوط الأيدي والأرجل من طرف عبد الرحمان القاسمي ومحمود بن عمر والمدعو السعيدي الذين تداولوا على تعذيبه ضربا ثم أخضعوه للصعقات الكهربائية التي وجدت شخصيا آثارها على مستوى أصابع رجليه و جنبه الأيسر في مستوى الظهر، حيث كان ممدّدا على جرّاية موس على الأرض بين فراشين في غرفة الإيقاف بالطابق الثالث، وكان بالفراش المقابل لمدخل الغرفة شخصين موقوفين أمرهما العونان اللذان أتذكّر ملامحهما على وضع زاورة على رأسهما حتّى لا يتعرّفا عليّ، وكان ذلك في حدود الواحدة صباحا تقريبا من الليلة الفاصلة بين 29 و30 نوفمبر 1987 بعد أن استنجد بي العونان المشار إليهما بغرفة الإيقاف بالطابق السفلي حيث كنت موقوفا مع 38 من عناصر المجموعة الأمنية وبعض بقايا المدنيين الذين تورّطوا في قضايا تابعة لحركة الاتجاه الإسلامي « انتماء – مظاهرات – مواجهات – مصادمات مع الأمن… ».
وللتذكير أفيدكم، أنه عند مناداتي في مثل تلك الساعة وبمثل تلك الصفة من غرفة الإيقاف عدد 04، انتابني شعور كبير من الخوف حتى خلت أنّني سوف أتعرّض للتعذيب الليلي رغم أنني صرّحت بكل ما عندي عند بحثي الأوّلي، واعتبرت أنّ حياتي قد انتهت بعد إيقافي نظرا لهول ما رأيت وما سمعت.
وأمام الرعب الذي عشته والحالة الصحية المتردّية جدّا للفقيد الرائد محمد المنصوري قبيل وفاته: انهيار تام لقواه العضلية، اصفرار حادّ في وجهه القاتم مع صعوبة التنفّس، وانحدار وضعف حادّ في دقّات القلب بما يفيد خطورة الحالة قبل دخوله في الغيببوبة التامة أشرت على الأعوان الذين اقتادوني إلى غرفة الفقيد محمد المنصوري أن يمدّونني بوسائل وأدوات الفحص الطبي وبعض الأدوية الاستعجالية، حيث توجّه أحدهما للغرض إلى أحد المكاتب المغلقة في الكولوار، بينما بقي زميله واقفا بباب الغرفة يشير عليه ويوجّهه إلى المكتب الذي يحتوي على صندوق الأدوية الاستعجالية، وفي الأثناء خفت لي محمد المنصوري بأسماء عبد الرحمان القاسمي ومحمود بن عمر والسعيدي الذين قاموا بتعذيبه منذ الصباح بالضرب بالعصا والصعق بالكهرباء، وأشار بيده اليسرى إلى أماكن الصعق بجنبه الأيسر في مستوى الظهر وبرجله اليسرى في مستوى أصابعه، وما إن رجع زميل الجلاّد الواقف حتّى أمرني بالوقوف بعد إن كنت واجما على ركبتيّ ملاصقا محمد المنصوري في مطرحه على الأرض، وأشار عليّ بالخروج فورا في غياب وجود أدوية الإسعاف ومرافقتي إلى غرفة الإيقاف عدد 04 بالطابق السفلي بمصالح أمن الدولة بعد أن أكّدت عليهما بإلحاح أنّ حالة الشخص الذي كنت بجانبه كانت خطيرة جدّا وتستدعي التدخّل والإسعاف الطبّي السريع، وأعطيتهما رقم هاتف SAMU بنهج أبو القاسم الشابي بتونس والذي كنت أحفظه، إلاّ أنّ أحدهما أفادني أنه طلب سيارة إسعاف من أحد المستشفيات بالعاصمة لكنها تأخّرت على القدوم وليس هنالك من ينوبهما بالإدارة عند التغيّب عن الاستمرار Permanence لحمل محمد المنصوري في سيارة عادية لإسعافه.
وما إن رجعت إلى غرفة إيقافي رقم 04 بالطايق السفلي حتّى أفاق جميع زملائي الموقوفين الذين أعلمتهم بما حدث وما رأيت حتّى أفادني أحدهم بالاسم الكامل للضحية وبرتبته ومهامه ودوره في المجموعة الأمنية بعد أن أعلمته بخصوصيات صفات وجهه وSurvêtement حمراء وبيضاء اللون كان يرتديها وكان بارد الجسم وشبه مغمى عليه ولكنه لم يفقد وعيه.
و في يوم 01 ديسمبر 1987 لم نسمع أيّ خبر عن حالة محمد المنصوري ولكن في يوم 02 ديسمبر 1987 أفادنا خلسة بالغرفة رقم 04 أحد أفراد أعوان مصالح أمن الدولة أنّ المدعو محمد المنصوري توفّي صبيحة 01 ديسمبر 1987 بأحد المستشفيات من جرّاء التعذيب وأنّ تعليمات صدرت في خصوص شهادة الوفاة التي أعطيت فيها أوامر لتتضمّـن وفاة عاديّـة من جرّاء سكتـة قلبيّـة.
…………….أؤكّد أنّ الفقيد محمد المنصوري كان قبيل وفاته في حالة انحدار نحو Etat de choc وحالة Détress Respiratoire ناتجة عن التعذيب والصعق بالكهرباء من طرف الأعوان المذكورين بمصالح أمن الدولة و لكن تقرير الطبيب الشرعي الدكتور عبد العزيز الغشام الذي كان يشغل في فترة ما عميد كلية الطب بتونس جاء مجانبا للحقيقة ومتستّرا عن الواقع إذ أفاد في تقريره أنّ الفقيد المذكور توفّي نتيجة سكتة قلبيّـة متناسيا في ذلك أنّ الحقّ يعلو ولا يعلى عليه.
و لكن بعد خروجي من السجن المدني بتونس، بلغني بوسائلي الخاصة عن طريق أفراد من المجموعة الأمنية وغيرهم، أنّ الرئيس زين العابدين ين علي استدعى إلى قصره بقرطاج عائلات ضحايا التعذيب ومكّن زوجة المرحوم محمد المنصوري وأبناءها من منزل في شكل هبة ومن جراية شهريّـة كما أذن سيادته أن يمكّن والدة الفقيد محمد المنصوري من القيام بمناسك الحج على نفقته الخاصة، ولا أدري إن كانت هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة وقد تكون في إطار إشاعات مخابراتيّـة للبوليس السياسي لطمس الحادثة وآثارها.) انتهت شهادة الدكتور الصحبي.

أخذت من النصّ ما يهمّ فقيدنا العزيز، وإنّي بالمناسبة أسأل الله الكريم أن يكون الخليفة في أهل محمّد المنصوري وأن يحفظهم في دينهم وفي أنفسهم، وأن يتقبّله من الشهداء، وأن يحفظ الأخ الصحبي ويهديه إلى أحسن السبل… وأحيّي صاحب فكرة إحياء الذكرى، فإنّه حريّ بنا ألاّ ننسى شهداءنا وأسيادنا المساجين والمبتلين والمهجّرين الثابتين وعائلاتهم، كما أنّه حريّ بنا ألاّ ننسى الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في حقّ أبنائنا واخواننا وأخواتنا وأهلنا جميعا، فإنّها جرائم تستبعد الثقة بالمغيّرين وتجعل التعامل معهم يعتمد دائما على الحيطة المطلقة. ولعلّهم إن استقاموا وأصلحوا تبنا عليهم فإنّ الله لا يقبل منهم التوبة إلاّ إذا نحن تبنا عليهم. ويظلّ حسابهم بعد ذلك على الله تعالى: إن شاء عذّب وخلّد وإن شاء عذّب فطهّر فأخرج وإن شاء عفا!..112.jpg

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

حركة تعيين ونقل المعتمدين

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

حركة نقلة السادة المعتمدين بين الولايات

• ولاية بن عروس
• نور الدين النفوسي معتمد بومهل البساتين إلى جومين ببنزرت
• رجب ربيحة معتمد مرناق إلى معتمدية بنزرت الشمالية
• منذر الساقسلي معتمد المحمدية إلى معتمدية الجديدة بمنوبة.

• ولاية منوبة
• محمد توفيق خليل معتمدية طبربة الى بومهل البساتين ببن عروس
• يوسف العرابي معتمد دوار هيشر إلى مركز ولاية تونس
• عبد الله الشابي معتمد البطان إلى معتمدية تستور بباجة
• إبراهيم الوحيشي معتمد الجديدة الى قعفور بسليانة

• ولاية بنزرت
• بشيرة اليحياوي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية الكاف
• علي الرياحي معتمد غزالة الى معتمدية سيدي البشير بتونس
• الحبيب الوسلاتي معتمد ماطر الى مركزالولاية
• الأزهر اليحياوي معتمد جومين الى معتمدية كسرى بسليانة
• احمد بلغيث معتمد سجنان الى معتمدية القصور بالكاف
• غازي الجربي معتمد منزل جميل الى معتمدية برقو لسليانة
• نبيل الصمادحي معتمد بنزرت الشمالية الى الدهماني بالكاف
• البشير بورقيبة بلحاج حسين معتمد بنزرت الجنوبية الى مسان
• غسان الكسراوي معتمد منزل بورقيبة الى باجة الشمالية

• ولاية باجة
• مختار بوبطان معتمد مركز الولاية الى بئر الأحمر بتطاوين
• محمد اللواتي معتمد قبلاط الى الجريصة بالكاف
• محمد نوفل بن إبراهيم معتمد مجاز الباب الى سكرة باريانة
• ياسين بن جدو معتمد تيبار الى منزل بورقيبة بنابل
• عبد العزيز البرقاوي معتمد تستور الى سجنان
• معز الجبابلي معتمد باجة الشمالية الى غار الدماء

• ولاية جندوبة
• سالم الخشرومي معتمد مركز الولاية الى بلطة بوعوان بنفس الولاية
• البشير غيلوفي معتمد عين دراهم الى قبلي الشمالية
• سالم فرج الله معتمد غار الدماء الى معتمدية الميدة بنابل

• ولاية الكاف
• بوبكر الشناوي معتمد القصور إلى مجاز الباب بباجة
• الشاذلي معاوي معتمد الجريصة إلى ماطر
• رؤوف الحربي معتمد الدهماني إلى باب سويقة
• حامد الصالح معتمد السرس إلى الوسلاتية بالقيروان
• سليم القمري معتمد القلعة الخصباء الى تاكلسة بنابل

• ولاية سليانة
• نجيمة الحيوني من مركز الولاية الى مركز ولاية صفاقس
• الشريف البوسالمي معتمد مكثر الى بنزرت الجنوبية
• عز الدين الدلهومي معتمد سيدي بورويس الى سيدي بوزيد الغربية
• لطفي عبد الواحد معتمد كسرى الى معتمدية ملولش بالمهدية
• فرج بن مصطفى معتمد قعفور الى أولاد حفوز بسيدي بوزيد
• شرف الدين الجبايلي معتمد برقو الى حيدرة بالقصرين
• فتحي العماري معتمد الكريب الى العلا بالقيروان.

• ولاية القصرين
• جلال بن حمزة معتمد القصرين الشمالية الى قبلاط بباجة
• حسن الشورابي معتمد القصرين الجنوبية الى قفصة الشمالية
• فرحات بلواعر معتمد سبيطلة الى قفصة الجوبية
• أمين جرادي معتمد العيون الى معتمدية بني خداش بمدنين
• فؤاد خلف الله معتمد تالة الى غمراسن بتطاوين
• محمد الهادي الحفصاوي معتمد الزهور الى ام العرائس بقفصة
• فتحي العائبة معتمد فريانة الى صيادة لمطة بوحجر بالمنستير
• المنجي القاسمي معتمد فوسانة الى الفحص
• محمد بنعياد معتمد ماجل العباس الى القيروان الشمالية
• نصر الضاوي معتمد حيدرة الى معتمدية بلخير بقفصة

• ولاية سيدي بوزيد
• ماجدة كشيدة متعمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سوسة
• محمد البشير بوخريص معتمد مركز الولاية الى العروسة بسليانة
• عبد السلام الخالقي معتمد مركز الولاية الى مركز ولاية جندوبة
• الازهر الجلاصي معتمد منزل بوزيان الى غزالة ببنزرت
• الحبيب الحدادي معتمد سبالة اولاد عسكر الى الناظور بزغوان
• فتحي عاضور معتمد سوق الجديد الى عين دراهم
• عبد الباسط عبد الصمد معتمد المزونة الى نفطة بتوزر
• عبد الله بن براهيم معتمد جلمة الى النفيضة
• كمال العبيدي معتمد بئر الحفيالى سيدي ثابت باريانة
• عز اليدن بلقاسم متعمد الرقاب الى منزل الحبيب بقابس
• الامجد الجلاصي معتمد اولاد حفوز الى تاجروين بالكاف
• الاسعد الدريدي معتمد سيدي علي بن عون الى باجة الجنوبية

• ولاية قفصة
• محمد الحبيب الركروكي معتمد قفصة الشمالية الى دوار هيشر بمنوبة
• احمد غربال معتمد قفصة الجنوبية الى قصور الساف بالمهدية
• مبروك الغول معتمد المتلوي الى المحرس بصفاقس
• احمد الهاني معتمد السند الى معتمدية توزر
• البشير الكشبوري معتمد ام العرائس الى البطان بولاية منوبة
• رابح الجابلي معتمد الرديف الى الحامة بقابس
• رزيم العرعاري معتمد المظيلة الى المطوية بقابس
• ابراهيم السالمي معتمد بلخير الى السواسي بالمهدية
• المنصف الخرشاني معتمد القطار بقفصة الى قبلي الجنوبية
• نور الدين إسماعيل معتمد القصر الى معتمدية بومرداس بالمهدية

• ولاية توزر
• عمر التومي معتمد توزر الى القصرين الجنوبية ولاية القصرين
• رابح العلوي معتمد تمغزة الى معتمدية نصر الله ولاية القيروان
• نور الدين زغدود معتمد دقاش الى معتمدية رمادة ولاية تطاوين
• رفيق الزعبي معتمد حزوة الى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة.
• علي القرميطي معتمد نفطة الى معتمدية المزونة ولاية سيدي بوزيد.

• ولاية تطاوين
• عبد الفتاح شقشوق معتمد تطاوين الشمالية الى معتمدية الوردانين ولاية المنستير.
• عثمان صعدولي معتمد غمراسن الى معتمدية المظيلة ولاية قفصة.
• محمد الحامدي معتمد البئر الاحمر الى معتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس.
• محمد الصغير نصيب معتمد رمادة الى ماجل بلعباس بالقصرين
• الكيلاني العرامي متعمد الصمار الى دوز الشمالية بقبلي

• ولاية مدنين
• محمد البشير السعيدي معتمد مركز الولاية الى جربة حومة السوق
• محمد الهادي النبيلي معتمد جربة حومة السوق
• الى مركز الولاية
• حسين رواق معتمد بن قردان الى الفوّار بقبلي
• محمد البشير الجريدي معتمد جرجيس الى معتمدية تطاوين الشمالية
• مصباح الكحلاوي معتمد بني خداش الى معتمدية سبيطلة
• ولاية المنستير
• عادل الغرياني معتمد بمركز الولاية الى سيدي بوعلي بسوسة
• عبد المجيد الاحمر معتمد الوردانين الى مركز ولاية المهدية

• ولاية سوسة
• لطفي البكاري معتمد بوفيشة الى حاجب العيون بالقيروان
• قليعي الذيبي معتمد النفيضة الى معتمدية منزل بوزيان بسيدي بوزيد
• نجيب قريسة معتمد القلعة الصغرى الى قرقنة
• الأسعد بن عمار معتمد مساكن الى مرناق ببن عروس
• توفيق بن صميدة معتمد كندار الى الشراردة بالقيروان
• الفاهم حسيني معتمد سيدي الهاني الى بئر الحفي بسيدي بوزيد
• مصطفى شفيق البواب معتمد سيدي بوعلي الى مركز ولاية
المنستير
• عبد القادر الشواري معتمد الزاوية القصيبة الثريات الى سوسة المدينة
• ولاية زغوان
• طارق المثلوثي معتمد الناظور الى أولاد الشامخ بالمهدية
• محمد عامر الزيدي معتمد الفحص الى بئر مشارقة
• ولاية قابس
• محمد فتحي الزغلامي معتمد منزل الحبيب الى العالية ببنزرت
• زهير ميلاد معتمد المطوية الى سيدي علوان بالمهدية

• ولاية صفاقس
• حياة كادي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سيدي بوزيد
• بوصراية الحراثي معتمد قرقنة الى جلمة بسيدي بوزيد
• عادل الشايب معتمد المحرس الى القطار بقفصة
• منير الريحاني معتمد الحنشة الى الكريب بسليانة
• وليد الزين معتمد بئر علي بن خليفة الى تيبار بباجة
• سامي بن جعفر معتمد ساقية الزيت الى طبربة بولاية منوبة
• محمد بالفتح عبيد معتمد الصخيرة الى سوق الأحد بقبلي

• ولاية القيروان
• سمير المشاط معتمد القيروان الشمالية الى سوسة سيدي عبد الحميد
• محمد الطاهر الهرابي معتمد الشراردة الى القصرين الشمالية
• علي خالد معتمد الوسلاتية الى معتمدية كندار بسوسة
• عمار الطيفي معتمد نصر الله الى معتمدية ساقية الزيت بصفاقس
• رضا الزيادي معتمد العلا الى المحمدية ببن عروس
• العيوني عبد الرزاق معتمد حاجب العيون الى بوفيشة بسوسة
• ولاية المهدية
• محمد الشريف معتمد بمركز الولاية الى طينة بصفاقس
• الحبيب شعير معتمد سيدي علوان الى الصخيرة بصفاقس
• عبد الكريم بالأزرق معتمد السواسي الى الزاوية القصيبة الثريات بسوسة
• أنيس بن سالم معتمد قصور الساف الى المنستير
• محمد العربي جمة معتمد أولاد الشامخ الى معتمدية السند بقفصة
• هشام البياتي معتمد ملولش الى سبالة أولاد عسكر بسيدي بوزيد

Publié dans Non classé | Pas de Commentaire »

 

Anti-femmes enceintes! La v... |
En quête d'Ailleurs |
UNE HISTOIRE |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | TOUT EST Là !!!!!
| histoire de mes histoires
| FAMILLE de LUMIERE de Franc...