• Accueil
  • > Non classé
  • > لماذا وزارة الداخلية التونسية ترفض صور المحجبات في بطاقات التعريف

لماذا وزارة الداخلية التونسية ترفض صور المحجبات في بطاقات التعريف

Posté par mouhajer le 15 mars 2011

14.jpg
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
تونس في 03.03.2011
وزارة الداخلية التونسية ترفض صور المحجبات في بطاقات التعريف

علمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن الداخلية التونسية رفضت خلال الأسابيع الماضية اصدار بطاقات تعريف وطنية (بطاقة هوية) للعديد من المواطنات التونسيات بتعلة انهن مرتديات للحجاب في الصور الفوتوغرافية المقدّمة في ملفت طلب استخراج البطاقات ، ومن بين الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة هي حالة السيدة مريم الرزقي التي تقدمت بملفها بتاريخ 16 فيفري بمركز حي الملاحة اريانة العليا ، وبعد ان وعدوها بتسليمها بطاقتها في أجل أقصاه أسبوع تراجعوا ليعلموها بأن مطلبها مرفوض ، وهو نفس ما حدث مع الآنسة سنية الهداجي التي تقدمت بملفها بمركز الحرس الوطني بمدينة حامة قابس . اضافة إلى عشرات الحالات الأخرى المسجلة في مختلف الولايات التونسية
وأمام احتجاج و اصرار بعض المحجبات صرح بعض المسؤولين الأمنيين انهم تلقوا منشورا جديدا من وزارة الداخلية خلال الأيام الاخيرة يرفض اصدار بطاقات تعريف وطنية تحمل صور محجبات ، وقد حصلت اللجنة على نسخة من هذا المنشور وهذا نصه
عنوان المنشور— حول مواصفات الصورة في بطاقة التعريف الوطنية
تذكر وزارة الداخلية انه استنادا لمقتضيات الامر عدد 717 لسنة 1993 ، المؤرّخ في 13-4-1993 – و خاصة الفصل السادس منه الذي ينص على ما يلي
تكون الصورة الفوتوغرافية المشار اليها بالفصلين الثاني و الرابع من هذا الامر من حجم ثلاثة على اربعة صنتمتر تؤخذ وجها على لوحة خلفية من اللون الابيض و بمقياس واحد على عشرة وتبين الشعر والعينين
فانه يسمح مستقبلا بتسليم بطاقة تعريف للاشخاص الملتحين فقط دون المتحجبات اللواتي عليهن واجب اظهار شعر راسهن في الصورة احتراما للقانون
وتذكّر اللجنة انه لم يصدر في تاريخ تونس سابقا اي قانون في هذا السياق وانما مجرد تعليمات من خلال مناشير غير دستورية طعنت المحكمة الادارية سابقا في حكمها الابتدائي في قضية رفعتها مدرسة ضد وزير التعليم سنة 2007 في صلوحية و قانونية المنشور الشهير بمنشور 108
واللجنة تحذر بشدّة من خطورة استمرار تحكم أطراف معروفة بالنهج الإستصالي والاقصائي الذي كرّسه الرئيس المخلوع ونظامه ضد المواطنات التونسيات المحجبات في الإدارة والمؤسسات التعليمية وحتى في الشارع ، وتطالب السيد وزير الداخلية وكل الجهات المسؤولة في هذه المرحلة الإنتقالية التدخل لإلغاء هذا المنشور الغير دستوري والذي نصفه بمنشور العار، وتمكين المواطنات التونسيات الحجبات من وثائقهن دون قيد أو شرط ، ونؤكد أننا سنتابع هذه القضية وتحمّل الأطراف التي تقف وراء هذا الإجراء المرفوض ما يترتب عليه
نؤكد ان الثورة التونسية الرائدة شقت طريق رفض الظلم وتحقيق العدل والحرية وأن مثل هذا المنشور الذي يحظر على المحجبات التونسيات استخراج وثائقهن الإدارية وهن محجبات يستدعى في أذهان الأغلبية من التونسيات سياسات النظام السابق الذي عانت المحجبات في عهده تجاوزات خطيرة مثل الإعتداء بالعنف ونزع الحجاب في الشارع بالقوة والطرد من العمل والدراسة ، وحرمان المحجبات من استخرج وثائق بصور وهن محجبات ، وتكريس المنشور 108 سيء الذكر
تدعو جميع المهتمين بقضايا الحريات الفردية والعامة في تونس الى رفض هذا المنشور الغير دستوري ، وتعلن اللجنة أنها بصدد التنسيق للدعوة إلى اعتصامات أمام وزارة الداخلية لتمكين جميع المحجبات من وثائقهن الإدارية مثل بطاقة التعريف وجواز السفر تحمل صورهن وهن مرتديات الحجاب
تؤكد اللجنة أن جميع الدول المتحضرة تحترم حرية المرأة المحجبة وتمكّن النساء المحجبات من وثائقهم الشخصية وهن محجبات ، وليس من المقبول في تونس ما بعد الثورة النكوص الى الوراء لتسميم المستقبل الموعود بالحرية والإنعتاق من الإستبداد ، والنساء التونسيات المحجبات في مقدمة من يتوق الى التخلص من عقود الظلم والغبن

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

Laisser un commentaire

 

Anti-femmes enceintes! La v... |
En quête d'Ailleurs |
UNE HISTOIRE |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | TOUT EST Là !!!!!
| histoire de mes histoires
| FAMILLE de LUMIERE de Franc...